رحيل الكاتبة وعالمة الاجتماع المغربية فاطمة الرنتيسي عن 75 عاما

عرفت بدفاعها عن حقوق وقضايا المرأة

رحيل الكاتبة وعالمة الاجتماع المغربية فاطمة الرنتيسي عن 75 عاما
TT

رحيل الكاتبة وعالمة الاجتماع المغربية فاطمة الرنتيسي عن 75 عاما

رحيل الكاتبة وعالمة الاجتماع المغربية فاطمة الرنتيسي عن 75 عاما

توفيت اليوم (الاثنين) الكاتبة وعالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي عن 75 عاما بعد معاناة مع المرض.
والمرنيسي من أشهر الكاتبات المغربيات المدافعات عن حقوق وقضايا المرأة، والتي تناولتها من زاوية علم الاجتماع على الأخص.
وكانت من اوائل المغربيات اللواتي تلقين تعليما عربيا في مدارس خاصة بسبب معارضة والدها للتعليم في مدارس فرنسا الاستعمارية.
وتابعت دراستها في المغرب وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية واشتغلت بتدريس علم الاجتماع في جامعة محمد الخامس بالرباط.
حصلت المرنيسي في عام 2003 على جائزة امير استورياس الاسبانية مناصفة مع الناقدة والروائية الاميركية سوزان سونتاغ.
وتُرجمت اعمالها الى عدة لغات اشهرها "شهرزاد ليست مغربية" و"ما وراء الحجاب" و"الاسلام والديمقراطية" و"شهرزاد ترحل الى الغرب" و"احلام النساء الحريم".



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.